استمرار المحاكمات العسكرية لعيسى عمرو و فريد الأطرش
في 28 مارس/آذار 2019، حضر عيسى عمرو محكمة فلسطينية في الخليل ، وذلك بعد مراجعة التهم التي كانت موجهة ضده في عام 2017، وهي تهم تتعلق بعمله السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان. وقد أجلت المحكمة الجلسة إلى 22 مايو/أيار 2019 لاستدعاء الشهود. وهذه القضية تشكل جزءًا من نمط من المضايقات القضائية التي ترتكبتها السلطات الإسرائيلية والفلسطينية ضد المدافع عن حقوق الإنسان عيسى عمرو.
وقبل ذلك، في 7 نوفمبر / تشرين الثاني 2018 ، كانت محكمة عوفر العسكرية قد أنهت الجلسة السابعة من محاكمة المدافع عن حقوق الإنسان عيسى عمرو، حيث استمعت المحكمة لخمسة شهود. ومن المقرر عقد الجلسة التالية -التي من المحتمل أن تختتم خلالها جلسة الإستماع لشهود الادعاء- في 17 ديسمبر/كانون الأول 2018.
وفي 28 مايو/أيار 2018 ، أجلت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة محاكمة عيسى عمرو وفريد الأطرش إلى 30 يوليو/تموز 2018.
من المقرر أن يبدأ الجزء الخاص بعرض الأدلة في محاكمة عيسى عمرو في 9 يوليو/تموز 2017 حيث سيبدأ الادعاء بتسعة شهود لهم صلة باعتقال عيسى عمرو و فريد الأطرش في عام 2016. وخلال جلسة استماع أولية عقدت في فبراير/شباط 2017، رفض القاضي إسقاط 14 من أصل 18 تهمة لأعمال وقعت في الفترة ما قبل ثلاث إلى ست سنوات بدعوى أن سلوك عيسى عمرو ينطوي على ضرر محتمل للأمن العام.
في 21 ديسمبر / كانون الأول 2016 ، مثُل المدافعون البارزون عن حقوق الإنسان؛ السيد عيسى عمرو والسيد فريد الأطرش، أمام محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية بالأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد أن تأخرت السلطات الإسرائيلية في محاكمتهم.
عيسى عمرو هو مدافع بارز عن حقوق الإنسان وعضو مؤسِّس في العديد من المنظمات غير العنيفة التي تعمل في الخليل بشكل سلمي ضد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية. ومن بين هذه المنظمات فرع الخليل من حركة التضامن الدولية (ISM)، وشبكة اللاعنف العربية، وشباب ضد الإستيطان، والمدافعون عن الخليل.
- الٲعلى
- حول
- 3 أبريل / نيسان 2019 : مضايقات قضائية ضد المُدافع عيسى عمرو
- 20 ديسَمْبِر / كانون الأول 2016 : استمرار المحاكمة العسكرية لمدافعَي حقوق الإنسان عيسى عمرو و فريد الأطرش
- 4 مارِس / آذار 2016 : اتهام واحتجاز مدافعَي حقوق الإنسان السيدين فريد الأطرش و عيسى عمرو
- 10 فِبرايِر / شباط 2014 : اعتداء على مدافعي حقوق الإنسان واعتقالهم أثناء إخلاء قسري لقرية عين حجلة
- 16 يوليو / تموز 2013 : احتجاز تعسفي وتقارير عن اعتداء جسدي ضد المدافع عن حقوق الإنسان السيد عيسى عمرو
- 30 أبريل / نيسان 2013 : تهديدات بالقتل وحملة تشهير ضد المدافع عن حقوق الإنسان السيد عيسى عمرو
في 28 مارس/آذار 2019، حضر عيسى عمرو محكمة فلسطينية في الخليل ، وذلك بعد مراجعة التهم التي كانت موجهة ضده في عام 2017، وهي تهم تتعلق بعمله السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان. وقد أجلت المحكمة الجلسة إلى 22 مايو/أيار 2019 لاستدعاء الشهود. وهذه القضية تشكل جزءًا من نمط من المضايقات القضائية التي ترتكبتها السلطات الإسرائيلية والفلسطينية ضد المدافع عن حقوق الإنسان عيسى عمرو.
عيسى عمرو، هو مؤسس ومنسق منظمة "شباب ضد الإستيطان" (YAS)، التي تتشكل من مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان بهدف تعزيز صمود المجتمع المحلي ضد توسيع المستوطنات غير القانونية وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان. وغالبا ما تكون هذه منظمة شباب ضد الإسيتطان المصدر الأول للمعلومات الميدانية بالنسبة لوسائل الإعلام المحلية والدولية.
في 7 سبتمبر/أيلول 2017، وعقب نشره لانتقاداات على فيسبوك ضد السلطات الفلسطينية ، اتهمت محكمة الخليل الجزئية في جلسة مغلقة عيسى عمرو بتهم "الإخلال بالنظام العام" و "إهانة السلطات" و "التحريض على الفتنة"، وهذه تهم تعتبر جرائم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2017. وقد مددت المحكمة من جديد احتجاز المدافع لمدة أربعة أيام قبل إطلاق سراحه بكفالة في 10 سبتمبر/أيلول 2017. ومع ذلك ، ما زال عيسى عمرو يواجه تهماً "بالتحريض على الفتنة الطائفية" و "نشر مواد تعرض سلامة النظام العام للدولة للخطر." وبموجب المادة 20 من قانون الجرائم الإلكترونية 2017، يمكن أن يعاقب عليها المُدافِع بالسجن لمدة 12 شهرا أوغرامة مالية تتراوح بين 1,000 و 5,000 دينار أو بكلتا العقوبتين معًا. عقب مراجعة التهم المذكورة أعلاه، في 28 مارس/آذار 2019، استدعت محكمة الخليل المحلية المدافع عن حقوق الإنسان إلى جلسة استماع، ثم أرجأت الجلسة إلى 22 مايو/أذار 2019 بهدف استدعاء الشهود.
أفاد المدافع عن حقوق الإنسان بأنه تلقى تهديدات بالقتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف وأفراد أسرته. ومن أجل استهداف المُدافع، لجأت السلطات الفلسطينية إلى ممارسات تخويف قمعية. في فبراير/شباط 2019، تلقت العائلات والمنظمات في الخليل رسائل تعتقد بأنها من فتح (حركة التحرير الوطني الفلسطيني)، تهددهم بعواقب وخيمة إذا عملوا مع المدافع عن حقوق الإنسان أو منظمته. وفيما يبدو كونه عملا انتقاميا ضد عيسى عمرو، أطلقت السلطات الفلسطينية النار على اثنين من زملائه اللذَين عملا معه في موقع "شباب ضد الإستيطان" من موقعهما في مكتب محافظ الخليل. في 28 مارس/آذار 2019، قرر "شباب ضد الإستيطان" تعليق أنشطتهم حتى تتوقف المضايقات القضائية ضدهم.
وتزامنًا، واجه عيسى عمرو مضايقات قضائية من قبل السلطات الإسرائيلية. في 1 أبريل 2019، أجلت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في عوفر جلسة المحكمة للمدافع عن حقوق الإنسان لاستدعاء الشهود إلى 7 أبريل/نيسان 2019. وستتناول الجلسة 18 تهمة تتعلق بالأمن - ومنها الاعتداء على موظف عمومي والمشاركة في مسيرة دون تصريح وإلحاق أضرار متعمدة بالممتلكات، ضد عيسى عمرو، وهي تهم تتعلق بعمله السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
تعتقد فرونت لاين ديفندرز أن الدافع الوحيد وراء المضايقات القضائية المستمرة ضد المُدافع عيسى عمرو من قبل السلطات الإسرائيلية والفلسطينية هو عمله السلمي والمشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في الأراضي الفلسطينية المحتلة و إسرائيل على:
1. إسقاط جميع التهم الموجهة ضد عيسى عمرو فورًا، حيث يُعتقد بأنها دافعها الوحيد هو عمله المشروع والسلمي دفاعًا عن حقوق الإنسان؛
2. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة / "إسرائيل" قادرين على القيام بأنشطتهم المشروعة دون خوف من انتقام وبدون أي قيود - بما فيها المضايقة القضائية؛
3. اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الأمن والسلامة الجسدية والنفسية لعيسى عمرو وأفراد أسرته؛
4. وقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة / "إسرائيل" وضمان أن يكونوا في جميع الظروف قادرين على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود - بما فيها المضايقات القضائية.
تحديث: في 28 مايو/أيار 2018 ، أجلت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة محاكمة عيسى عمرو وفريد الأطرش إلى 30 يوليو/تموز 2018.
من المقرر ان يمثل المدافعان البارزان عن حقوق الإنسان، السيدان عيسى عمرو و فريد الأطرش، في 21 ديسمبر/كانون الأول، أمام محكمة عوفر (العسكرية) الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد أن قامت السلطات (الإسرائيلية) بتأخير جلسات محاكمتهما مرارا.
عيسى عمرو هو مدافع بارز عن حقوق الإنسان وعضو مؤسِّس في العديد من المنظمات غير العنيفة التي تعمل في الخليل بشكل سلمي ضد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية. ومن بين هذه المنظمات فرع الخليل من حركة التضامن الدولية وشبكة اللاعنف العربية، وشباب ضد المستوطنات، والمدافعون عن الخليل. و فريد الأطرش هو محام فلسطيني ومدافع عن حقوق الإنسان في الخليل. وهو رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيت لحم وأحد أعضاء لجنة تنسيق النضال الشعبي وهي مجموعة تشارك في المقاومة المجتمعية غير العنيفة بأشكال مختلفة، بما فيها الإضرابات والاحتجاجات والحملات القانونية. كما تدعم "النضال الشعبي" حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات. وتهدف اللجنة أيضا إلى توثيق وفضح انتهاكات القانون الدولي والظلم ضد العائلات في مناطق النزاع تحت الاحتلال الإسرائيلي، والتنسيق بين مختلف القرى المتشاركة في النضال ضد الجدار والتطهير العرقي والتوسع الاستيطاني والأوجه المختلفة من مظاهر الاحتلال الإسرائيلي.
يمثُل كل من عيسى عمرو و فريد الاطرش، في 21 ديسمبر/كانون الأول، أمام محكمة عوفر العسكرية (الإسرائيلية) في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يواجه عيسى عمرو حاليا 18 تهمة زائفة وجهت له في 7 يونيو/حزيران 2016 ، وهي تهم تتراوح ما بين الاعتداء الجسدي إلى المشاركة في المسيرات السلمية دون تصريح. إحدى هذه التهم الملفقة ضد عيسى عمرو، على سبيل المثال، هي قيامه بكسر كاميرا لأحد المستوطنين (الإسرائيلين) خلال مظاهرة يوم 20 مارس/آذار 2013، في الوقت الذي لا يمكن له القيام بذلك لأنه كان في ذلك اليوم في السجن. ويواجه فريد الأطرش ايضا اتهامات ملفقة بالاعتداء على جنود (إسرائيليين) عقب مشاركته في مظاهرة سلمية نظمها فلسطينيون في الخليل بتأريخ 26 فبراير/شباط. وصدر بيان صادق عليه عدد من خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أدان هذا البيان اضطهاد الفلسطينيين المدافعين عن حقوق الإنسان كما أثار تحديداً قضية عيسى عمرو و فريد الأطرش. وفيما يتعلق بقضية عيسى عمرو، أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة أن محاكمة المدافع عن حقوق الإنسان هي جزء من "...نمط متظافر من المضايقة والترهيب من قبل السلطات (الإسرائيلية) بهدف منعه من أداء عمله كمدافع عن حقوق الإنسان".
آخر مرة ظهر فيها المدافعان عن حقوق الإنسان أمام محكمة عوفر العسكرية كان في يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 حيت تأجلت محاكمتهم. وكان قد حضر العديد من ممثلي الدول والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية الأخرى في جلسة الاستماع تضامنا ودعما للمدافعَين عن حقوق الإنسان.
فرونت لاين ديفندرز تدين استمرار الملاحقات القضائية ضد عيسى عمرو و فريد الأطرش، و تحث السلطات (الإسرائيلية) على الإسقاط الفوري لجميع التهم الموجهة إليهما، وضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة -وفي جميع الأحوال- قادرين على القيام بنشاطهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من اقتصاص وبدون أي قيود، ومنها المضايقة القضائية.
في الأول من مارس/آذار 2016، أطلق سراح المدافع عن حقوق الإنسان السيد فريد الأطرش بكفالة، بعد احتجاز دام خمسة أيام عقب احتجاجات سلمية طالبت بفتح شارع الشهداء في الخليل. وهو يواجه الآن تهما بالمشاركة في مظاهرة غير قانونية ومهاجمة الجنود. كما تم الإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان السيد عيسى عمرو في اليوم ذاته أيضا، بعد إلقاء القبض عليه في 29 فبراير/شباط 2016، ولازال المدافع عن حقوق الإنسان يواجه اتهاما بتنظيم احتجاجات غير قانونية، فيما ينفي كلا المدافعَين الاتهامات الموجهة إليهما.
أُطلق سراح عيسى عمرو في الأول من مارس/آذار 2016، بعد أن قام جنود إسرائيليين بإلقاء القبض عليه في 29 فبراير/شباط خارج منزله في تل الرميدة بينما كان يتحدث إلى مجموعة من "كسر حاجز الصمت" -وهي منظمة تابعة للمحاربين القدامى من الجيش الإسرائيلي تعمل على فضح واقع الحياة اليومية في الأراضي المحتلة. تم تعصيب عينيه وتقييد يديه ونُقل إلى سجن غوش عتصيون. ولدى وصوله المركز، اتهم بتنظيم مظاهرة غير قانونية تدعو إلى فتح شارع الشهداء -الذي أغلقته السلطات الإسرائيلية بعد مذبحة المسجد الإبراهيمي عام 1994، واستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية للتحريض على العنف ضد (إسرائيل) والجيش الإسرائيلي. وقبل أن يُطلق سراحه في اليوم التالي، تم إبلاغه بأن يتوقع استدعاءً للمحاكمة.
أفرج عن فريد الأطرش في الأول من مارس/آذار 2016 بكفالة قدرها 1,500 شيكل (حوالي 350 €). في 29 فبراير/شباط 2016، أمرت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية بتمديد فترة حبسه حتى 3 مارس/آذار 2016، وذلك في جلسة استماع عاجلة طالبت بها اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان المطلوبة. في 28 فبراير/شباط 2016، نقلت الشرطة الإسرائيلية المدافع عن حقوق الإنسان وسلمته إلى عهدة النيابة العسكرية، حيث احتُجز هناك حتى لحظة الإفراج عنه. وترتبط التهم الموجهة إليه بالاحتجاج السلمي الذي خرج في 26 فبراير/شباط 2016، ضمن الاحتجاج السنوي لفتح شارع الشهداء في منطقة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، وإحياءً لذكرى مذبحة المسجد الإبراهيمي التي وقعت في أواخر شهر فبراير/شباط من عام 1994. فقامت قوات الاحتلال الاسرائيلي باعتقال فريد الأطرش ومتظاهرين آخرين أثناء المظاهرة، فيما تم قمع الاحتجاج بعنف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي قامت باستهداف مباشر للمتظاهرين والصحفيين بإطلاق الغاز المسيل للدموع، والاعتداء الجسدي عليهم وإطلاق القنابل الصوتية باتجاههم. أما فريد الأطرش، الذي كان يرفع لافتة كتب عليها "فلسطين حرة حرة" أثناء إلقاء القبض عليه، فقد تعرض للضرب قبل نقله إلى مركز شرطة "جعبرة" في مستوطنة "كريات أربع".
وكانت المسيرة السلمية في الخليل قد خرجت إحياءً لذكرى مذبحة المسجد الإبراهيمي الدامية، التي قام بها مستوطن (إسرائيلي) متطرف أثناء أداء الصلاة في أواخر فبراير/شباط 1994، وأسفرت عن مقتل 29 شخصا وإصابة أكثر من 100 بالأعيرة النارية. بعد ذلك قامت السلطات الإسرائيلية بإغلاق المنطقة المحيطة بالمسجد، بما في ذلك شارع الشهداء ومنطقة تل الرميدة في البلدة القديمة من مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة. وأعلنها الجيش الإسرائيلي منطقةً عسكرية مغلقة ومحظورة على الجمهور ماعدا المستوطنين الإسرائيليين والسكان الفلسطينيين. وبحسب القوانين العسكرية الإسرائيلية، أي مظاهرات في الضفة الغربية هي غير قانونية، بغض النظر عن كونها عنيفة أم غير عنيفة.
عند حوالي الساعة الواحدة والنصف من بعد منتصف ليل السادس من فبراير/شباط 2014، قامت قوات من جيش الدفاع (الإسرائيلي) وحرس الحدود بإخلاء قرية عين حجلة الفلسطينية بأكملها بالقوة وأعلنت القرية منطقة عسكرية مغلقة. أثناء عملية الإخلاء تم توقيف 19 شخصا مؤقتا، من بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون وممثلون عن اللجان والحركات الشبابية، وإصابة ما لايقل عن 32 شخصا من القرويين. كما تعرض العديد من الموقوفين التسعة عشر للاعتداء الجسدي أيضا.
من بين من تم توقيفهم، مدافعو حقوق الإنسان السادة عيسى عمرو ومحمود الزواهرة وعبد الله أبو رحمة وباسم التميمي ومحمد الخطيب، وصحفيات حقوق الإنسان السيدات ديانا الزير وعشيرة رمضان وليما نزيه. وهؤلاء التسعة عشر جميعهم يمثلون اللجان والحركات الشبابية من جميع أنحاء فلسطين.
تفيد التقارير بأن تعداد أفراد جيش الدفاع (الإسرائيلي) كانت تُعَد بالمئات أثناء عملية التهجير القسري الذي حصل في 6 فبراير/شباط 2014. وكانت ديانا الزير، وعشيرة رمضان، وليما نزيه من بين العديد الذين تعرضوا للعدوان والتعنيف، بما في ذلك الضرب والرمي على الأرض باتجاه النيران. تم احتجاز المدافعين في مدخل قرية أريحا ثم أفرج عنهم في وقت لاحق بعد الانتهاء من عملية الإخلاء. وتمت معالجة ما لا يقل عن 32 شخصا من القرويين لإصابات في مستشفى أريحا. كما بلغنا بأن الجيش (الإسرائيلي) هاجم أيضاً الصحفيين والطواقم الطبية في القرية أثناء الإخلاء، من بينهم مصور تلفزيون فلسطين.
وتأتي عملية التهجير القسري هذه ضمن سلسلة من الغارات والهجمات التي استهدفت المجتمع المحلي وكذلك المدافعين عن حقوق الإنسان الذين عارضوا عملية الإخلاء سلميا. بدأت الحملة في 31 يناير/كانون الثاني 2014، عندما قامت قوات الجيش (الإسرائيلي) بمنع الوصول إلى القرية ومنعت وصول إمدادات المياه والغذاء. في 3 فبراير/شباط 2014، حاول الجيش الإسرائيلي الدخول إلى القرية. في 4 فبراير/شباط 2014 قامت بمعاودة المحاولة باستخدام الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين السلميين، إلاّ أنَّ السكان المحليين قاوموا العملية عبر تشكيل سلسلة بشرية. فأُصيبَ العديد من القرويين، من بينهم عبد الله أبو رحمة، بجروح نقلوا على أثرها الى المستشفى في أريحا.
في الثامن من يوليو/تموز 2013، تعرض المدافع عن حقوق الإنسان السيد عيسى عمرو للاحتجاز التعسفي على يد الشرطة الإسرائيلية بالقرب من المسجد الإبراهيمي في الخليل، كما ذكر أيضا بتعرضه للاعتداء الجسدي.
وتظهر الأدلة في شريط فيديو اقتياد الضباط لعيسى عمرو، ثم اطلاق سراحه بعد عدة ساعات. كما يظهر المدافع عن حقوق الإنسان غير قادر على المشي، ويتطلب نقله إلى المستشفى بواسطة نقالة حيث مكث هناك ليلة وضحاها لتلقي العلاج.
عيسى عمرو مدافع بارز عن حقوق الإنسان وعضو مؤسس في العديد من المنظمات غير العنيفة في الخليل التي تعمل بشكل سلمي ضد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية. ومن بين هذه المنظمات فرع الخليل لـ حركة التضامن الدولية (ISM) و شبكة اللاعنف العربية و شباب ضد الإستيطان و مدافعو الخليل.
" لعام 2010 الذي تقدمه "
فاز بجائزة عالم واحد للإعلام في عام 2009 لمشاركته في مشروع بتسليم "عودة إطلاق النار" ، الذي يقوم بتوفير التدريب ووسائل الإعلام وتوزيع آلات تصوير على الفلسطينيين بهدف توثيق الاعتداءات من قبل المستوطنين وأفراد الجيش. وأدى عمل عيسى عمرو مع هذه المنظمات، من بين أمور أخرى، إلى فوزه بجائزةUN OHCHR "مدافع حقوق الإنسان في فلسطين لعام 2010" الذي تقدمه مفوضية حقوق الإنسان للأمم المتحدة.
بعد ظهر اليوم الثامن من يوليو/تموز، كان عيسى عمرو يرافق طاقم التلفزيون الفرنسي في الضفة الغربية عندما صودرت بطاقته الشخصية عند نقطة تفتيش. ثم اقتيد إلى مركز قريب للشرطة واحتجز هناك بصورة تعسفية حتى وقت متأخر في المساء. وعند الإفراج عنه، كان يتطلب وضعه العلاج والعناية الطبية. أثناء اعتقاله، وينقل المدافع عن حقوق الإنسان تعرضه أثناء الإحتجاز للضرب المبرح على يديه المكبلتين وعموده الفقري، وأيضا تعرضه للإساءة اللفظية بعد سقوطه على الأرض بسبب سوء المعاملة. عاد عيسى عمرو إلى مركز الشرطة في اليوم التاسع من يوليو/تموز، واتهم بمقاومة الاعتقال وإهانة الشرطة، وهذه ادعاءات باطلة يفندها تسجيل فيديو يظهر فيه عيسى عمرو وهو يرافق الشرطة بسلمية. يمكن مشاهدة الفيديو هنا
ومن غير الواضح في هذا الوقت ما إذا كان سيتم توجيه ثمة اتهامات ضد عيسى عمرو. في أبريل/نيسان 2013، تلقى تهديدات بالقتل لكي يتوقف عن أداء عمله. كما تعرض ايضا لحملة تشهير أقرها رئيس المجلس البلدي للخليل وأيضا المدير العام للجماعة اليهودية في الخليل.
وقد أصدرت فرونت لاين ديفندرز من قبل مناشدات عاجلة ومواد اخبارية عن عيسى عمرو في <a href=/ar/node/22565> 30 ابريل/نيسان 2013 وفي <a href=/node/1334> 29 يناير/كانون الثاني 2013.
تشعر فرونت لاين ديفندرز بالقلق إزاء الإرعاب المستمر وسوء المعاملة ضد عيسى عمرو، وتعتقد بأنه قد تم استهدافه فقط نتيجة لعمله المشروع و السلمي من أجل حقوق الإنسان. فرونت لاين ديفندرز قلقة للغاية حول سلامته الجسدية والنفسية.
في 28 ابريل/نيسان 2013، قام مستوطنٌ في منطقة تل الرميدة بالضفة الغربية بالبصق في وجه المدافع عن حقوق الإنسان السيد عيسى عمرو وهدده بالقتل. وهذا الحادث هو جزء من حملة تشهير ومضايقات جارية ضد المدافع عن حقوق الإنسان وعائلته من قبل مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين. حدث ذلك في وجود الجندي الإسرائيلي الذي قيل بإنه أدلى بشهادة غير صحيحة إلى الشرطة الإسرائيلية عند وصولهم الى المكان، مدعيا بأن عيسى عمرو أثار المستوطن وأن المستوطن لم يبصق أبدا في وجهه. في 23 ابريل/نيسان 2013، تلقى عيسى عمرو مكالمة هاتفية من متصل مجهول هدده خلالها بقتله إذا لم يتوقف عن عمله.
عيسى عمرو هو مدافع بارز عن حقوق الإنسان، وعضو مؤسس في العديد من المنظمات غير العنيفة في الخليل التي تعمل بشكل سلمي ضد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية. ومن بين هذه المنظمات هو فرع الخليل لـ حركة التضامن الدولية (ISM) ، و شبكة اللاعنف العربية ، و شباب ضد الاستيطان و مدافعو الخليل .
وقد حاز على جائزة وسائل الإعلام العالمية الأولى في عام 2009 لمشاركته في مشروع بتسيلم "عودة إطلاق النار"، الذي يقوم بتوفير التدريب ووسائل الإعلام وتوزيع آلات تصوير على الفلسطينيين بهدف توثيق الاعتداءات من قبل المستوطنين وأفراد الجيش. وأدى عمل عيسى عمرو مع هذه المنظمات، من بين أمور أخرى، إلى فوزه بجائزة "مدافع حقوق الإنسان في فلسطين لعام 2010 الذي تقدمه "مفوضية حقوق الإنسان للأمم المتحدة.
وتأتي هذه الحوادث الأخيرة كجزء من حملة مستمرة ضد عيسى عمرو التي شملت وصف المدافع عن حقوق الإنسان بالإرهابي. في 20 مارس/آذار 2013، كتب المستوطنون رسالة لقوات الأمن الإسرائيلية تتهم المدافع عن حقوق الإنسان بـ الإرهاب والتحريض، محذرين من أن فشل السلطات الإسرائيلية لعزله "يمكن أن يكون مكلفا"، ومهددا بـ "سفك الدماء".
في تلك لرسالة، أصر عمدة المجلس البلدي في الخليل والمدير العام للجماعة اليهودية في الخليل بأن على قادة الجيش "استخدام الاعتقال الإداري حتى يكون في المقدور إيجاد حل طويل الأجل لإنهاء هذا النشاط المعادي والخطير تماما"، في اشارة الى العمل الواسع الذي يقوم به عيسى عمرو مع مختلف مجموعات حقوق الإنسان. يمكن الإطلاع على نص الرسالة كاملة هنا .
ويأتي قلق عيسى عمرو بوجه خاص حيال تلك الرسالة بسبب وضع ونفوذ الموقعين عليها. يذكر أنه منذ نشر تلك الرسالة، أطلق العديد من المواقع الصهيونية نداءات بإعدامه، ونشر صور مختلفة لوجهه عليه دوائر حمراء. وعلاوة على ذلك، قامت مواقع مختلفة بتصوير المدافع عن حقوق الإنسان على أنه إرهابي.
تعتقد فرونت لاين ديفندرز بأن سبب استهداف عيسى عمرو هو فقط لعمله المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان، مبدية قلقها الشديد إزاء السلامة النفسية والجسدية للمدافع عن حقوق الإنسان.
