تونس: تضامن مع المناضلة الترانس ميرا بن صالح وجمعية دمج - الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
في 21 فبراير 2025، نشرت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان التونسية بيانًا مشتركًا تضامنًا مع جمعية دمج - الجمعية التونسية للعدالة والمساواة ومنسّقة مكتبها في جنوب البلاد، المدافعة عن حقوق الإنسان الترانس ميرا بن صالح. تَنضمّ فرونت لاين ديفندرز إلى منظمات حقوق الإنسان التونسية لدعم المدافعة عن حقوق الإنسان الترانس ميرا بن صالح وجمعية دمج. جاء بيان التضامن المشترك في سياق حملة تشويه مستمرة ضد المدافعة عن حقوق الإنسان الترانس بسبب عملها كناشطة كويرية في تونس.
ميرا بن صالح هي مدافعة عن حقوق الإنسان ترانس وناشطة كويرية ومنسقة المكتب الجنوبي للجمعية التونسية للعدالة والمساواة (دمج) في صفاقس، تونس. كما شاركت في العديد من حملات حقوق الإنسان والحركات الاجتماعية، داعية إلى حرية التعبير والحقوق الاجتماعية والاقتصادية. بسبب عملها في مجال حقوق الإنسان، تعرّضت ميرا بن صالح لمضايقات متكررة من قبل السلطات التونسية وواجهت حملات تشويه متعددة.
دمج، الجمعية التونسية للعدالة والمساواة، هي منظمة حقوقية تعمل على تعزيز العدالة والمساواة والإدماج لمجتمع الميم في تونس. تأسست في عام 2002 لحماية حقوق الأفراد المهمشين الذين يواجهون التجريم والتمييز بسبب ميولهم/ن الجنسية وهوياتهم/ن الجندرية. تسعى المنظمة بنشاط إلى إلغاء تجريم المثلية الجنسية والهويات الجندرية المتنوعة، وتوجه جهودها من خلال الإصلاحات القانونية وفعاليات التواصل والتجمعات المجتمعية والتعاون مع شركاء المجتمع المدني. توسع دمج نطاق مناصرتها إلى المستوى الوطني والدولي، وتشكل شراكات مع جماعات حقوق الإنسان لتعزيز التمكين القانوني للمجتمع الكويري في تونس. وفي الوقت نفسه، توفر دمج الحماية والمساعدة القانونية وبناء القدرات للأفراد والناشطين/ات الكوير. تعالج جمعية دمج الاحتياجات الحرجة وتقف كمدافعة مخلصة عن حقوق مجتمع الميم في تونس في حين تواجه انتهاكات وتحديات بما في ذلك التمييز والعنف وحملات التشهير والاعتقالات غير العادلة لموظفيها وأعضائها.
منذ تنظيم مؤتمر الإعلان الكويري في 31 يناير 2024، واجهت جمعية دمج وأعضائها، وخاصة ميرا بن صالح، حملات تشويه رقمية بقيادة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المؤيدة للحكومة والتي تدعو إلى حل جمعية دمج وتحرّض على العنف ضد أعضائها. بالتزامن مع هذه الحملات الرقمية، تم الكشف عن البيانات الشخصية لميرا بن صالح عبر الإنترنت، بما في ذلك عنوان منزلها ورقم هاتفها. علاوة على ذلك، تلقت الخطوط الساخنة لجمعية دمج في جنوب البلاد عددًا هائلاً من المكالمات التهديدية.
هذه الهجمات ضد جمعية دمج ليست غير مسبوقة، فقد تعرضت المنظمة لمضايقات مماثلة يعود تاريخها إلى يوليو 2023، عندما كانت تتلقى بشكل متكرر مكالمات هاتفية من عملاء أمن مزعومين يحاولون جمع المعلومات الشخصية لأعضاء الجمعية. واتهم المتصلون الجمعية بأنها غير قانونية ومشبوهة، مع تهديدات بإغلاقها بعد تقارير أعدتها الشرطة.
في 19 سبتمبر 2024، استدعت السلطات التونسية المدافعة عن حقوق الإنسان الترانس ميرا بن صالح للمثول أمام مركز شرطة باب بحر صفاقس دون تقديم أي مبرر. جاء هذا الاستدعاء في سياق عدة استدعاءات أمنية ضد نشطاء/ناشطات وجمعيات كوير في تونس، نتيجة لحملة رقمية واسعة النطاق ضد الكوير بدأت مساء يوم 13 سبتمبر 2024. بدأت الحملة من قبل مئات الصفحات المناهضة للكوير على وسائل التواصل الاجتماعي وتبعتها حملة إعلامية حرضت على اعتقال ومعاقبة النشطاء والناشطات والجمعيات الكويرية في تونس.
منذ سبتمبر 2024، استهدفت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي المدافعة عن حقوق الإنسان الترانس ميرا بن صالح لتشويه مشاركتها المدنية ونشاطها مع الحركة الكويرية في تونس، مع الدعوة إلى سجنها. بالإضافة إلى ذلك، في فبراير 2025، نشرت صفحات التواصل الاجتماعي المؤيدة للحكومة معلومات الاتصال الشخصية الخاصة بها وعنوان منزلها. امتدت هذا المضايقة أيضًا إلى عائلة ميرا بن صالح في صفاقس، تونس.
وخلصت منظمات المجتمع المدني التونسية المحلية في بيانها المشترك إلى أن المضايقات ضد ميرا بن صالح هي أداة لترهيبها لحملها على سحب الشكوى الجنائية التي رفعتها في يوليو 2023 وفبراير 2024 لدى المدعي العام في المحكمة الابتدائية في صفاقس. وقد تم رفع هذه الشكوى الجنائية بسبب المضايقات المتكررة والمستمرة التي كانت تواجهها من قبل الشرطة.
تشعر فرونت لاين ديفندرز بقلق عميق إزاء حملات التشهير والمضايقات التي تهدد سلامة المدافعة عن حقوق الإنسان الترانس ميرا بن صالح والعمل السلمي والمشروع لحقوق الإنسان في دمج. وتعتقد أن حالات المضايقة هذه تشكل جزءًا من حملة ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والنشطاء/الناشطات الكوير الذين نددوا بقمع الأفراد من مجتمع الميم. بين سبتمبر 2024 ويناير 2025، تم اعتقال أكثر من 84 فردًا من مجتمع الميم في أماكن مختلفة في تونس.
تدعو فرونت لاين ديفندرز السلطات التونسية إلى ضمان سلامة المدافعة عن حقوق الإنسان الترانس ميرا بن صالح وضمان قدرة ميرا بن صالح وجميع المدافعين والمدافعات عن مجتمع الميم في دمج على القيام بأنشطتهم السلمية في مجال حقوق الإنسان. كما تحث السلطات التونسية على ضمان أن يتمكن جميع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في تونس في جميع الظروف من القيام بعملهم/ن في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام، مع الخُلوّ من جميع القيود، بما يتماشى مع التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان.
