تأريخ الحالة: الطاهر بلعباس

في 3 شباط / فبراير 2013، تلقى المدافع عن حقوق الإنسان، السيد الطاهر بلعباس، حكما بالسجن لمدة شهر واحد مع غرامة مالية قدرها 50,000 دينار جزائري (حوالي 475 يورو)، وذلك بتهمة المشاركة في "تظاهرة غير مسلحة"، وهو حكم يستأنفه محاميه حاليا. ولن یبدأ تنفيذ عقوبة السجن ضد المدافع عن حقوق الإنسان حتى یتم الإعلان عن القرار النھائي الذي سيصدر بعد الاستئناف.

ألقي القبض على الطاهر بلعباس في 2 كانون الثاني / يناير 2013، مع عدد من رفاقه في منظمته كانوا قد تجمعوا للاحتجاج أمام وكالة التوظيف في واركالا. وتم احتجازه في مكتب الأمن الوطني لمدة خمسة أيام دون توجيه أي تهمة رسمية له، كما منع من الإتصال بمحام أوبأحد أفراد أسرته .

ونتيجة للضغوط والتظاهرات المستمرة اضطر النائب العام أخيرًا إلى إصدار أمر رسمي وتوجيه تهمة له ونقل القضية إلى المحكمة. علاوة على ذلك، تم الإفراج عن الطاهر بلعباس إلى أن يحين موعد محاكمته. وفي 20 كانون الثاني / يناير 2013، عقدت محكمة واركالا جلستها الأولى بشأن القضية، فيما كانت المظاهرات المستمرة في خارج مبنى المحكمة تطالب  بتبرئة الطاهر بلعباس وزملائه.

ويسعى محامي المدافع حاليا إلى استئناف الحكم الصادر في 3 شباط / فبراير. وفي قضية أخرى منفصلة بتهمة إهانة موظف حكومي، سيَمثُل الطاهر بلعباس أمام المحكمة في 12 شباط / فبراير 2013.