احتجاز ومضايقة غير قانونية للمدافعة عن حقوق الإنسان، امتثال عبد الفضيل

في 19 أبريل/نيسان 2025، اعتقلت السلطات العسكرية في كسالا المدافعة عن حقوق الإنسان والصحفية السودانية امتثال عبد الفضيل أثناء توجهها إلى بورت سودان. واحتُجزت المدافعة لاحقًا لمدة ثلاثة أيام قبل إطلاق سراحها. وتخضع حاليًا للمراقبة من قبل السلطات، وقد مُنعت تعسفيًا من السفر.

امتثال عبد الفضيل هي صحفية ومدافعة عن حقوق الإنسان سودانية، تعمل في صحيفة "الجريدة السودانية". تُعنى بشكل رئيسي بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنازحين/ات. وهي عضوة في نقابة الصحفيين السودانيين، وإحدى الصحفيات الشابات القلائل الناشطات في دعم حقوق المرأة والعدالة في السودان.

في 19 أبريل/نيسان،على الساعة الخامسة صباحًا، تمّ اعتقال امتثال عبد الفضيل واحتجازها من قبل ضباط عسكريين في محطة حافلات بينما كانت على وشك بدء رحلتها إلى بورت سودان. أثناء الاعتقال، غطّت السلطات عينيها وصادرت هاتفها المحمول. كانت المدافعة عن حقوق الإنسان تنوي السفر خارج البلاد في مهمة صحفية نظمتها مع "الجريدة السودانية". ويُشتبه في أن السلطات المعنية أُبلغت بذلك مُسبقًا، فاحتجزتها لاحقًا بقصدٍ واضح هو التسبب في تفويت رحلتها المقرّرة ومنعها من إتمام المهمة.

احتُجزت امتثال عبد الفضيل في مركز احتجاز بولاية كسالا لمدة ثلاثة أيام قبل إطلاق سراحها، حيث خضعت للاستجواب واحتُجزت بمعزل عن العالم الخارجي طوال هذه الفترة. وللإفراج عنها، أُجبرت المدافعة عن حقوق الإنسان على توقيع اتفاقية تعسفية تحت الإكراه والتهديد، تضمنت حظر سفر يمنعها من مغادرة الولاية أو البلاد.

تُعرب منظمة فرونت لاين ديفندرز عن قلقها البالغ إزاء الاحتجاز التعسفي وحظر السفر المفروضَين على المدافعة عن حقوق الإنسان والصحفية امتثال عبد الفضيل. تعتقد منظمة فرونت لاين ديفندرز أن المدافعة عن حقوق الإنسان استُهدفت بإجراءات عقابية لمجرد عملها المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان.

تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات السودانية على:

 الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على حرية تنقل إمتثال عبد الفضيل؛

 وقف جميع أشكال المضايقة أو المراقبة الأخرى ضد إمتثال عبد الفضيل، إذ تعتقد فرونت لاين ديفندرز أن اعتقالها ومراقبتها هما نتيجة عملها المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان؛

 ضمان أن يتمكن جميع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في السودان، في جميع الظروف، من ممارسة أنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام ودون أي قيود، بما في ذلك المضايقة القضائية.